<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

أوروبا تفتقر إلى استراتيجية جيوسياسية واضحة لتسريع العملات الرقمية

مقايضة الدرهم بـ"الدولار" بين الإمارات وأمريكا.. مكاسب متبادلة واستقرار للأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجهز البنك المركزي التركي مجموعة أدوات موسعة لحماية الليرة من تقلبات السوق المرتبطة بالحرب على إيران، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى احتياطياته الضخمة من الذهب، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى البنك مناقشات بشأن تنفيذ معاملات مقايضة الذهب مقابل العملات الأجنبية في سوق لندن، وفق الأشخاص الذين طبلوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات.رفض البنك المركزي التعليق على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تركيا من بين أكثر الدول شراءً للذهب على مستوى العالم خلال العقد الماضي، في وقت سعت قيادة البلاد إلى تقليص الانكشاف على الأصول المقومة بالدولار. وبلغت احتياطيات الذهب لدى السلطة النقدية نحو 135 مليار دولار حتى أوائل مارس، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد احتياطات ذهب بحوالي 30 مليار دولار منها مودعة لدى بنك إنجلترا، وهو ما قد يقرر البنك المركزي التركي استخدامه لأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي "دون قيود لوجستية"، وفقاً لتقرير صادر يوم الثلاثاء عن الخبير الاقتصادي في "جيه بي مورغان" فاتح أكجليك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ تركيا عرضة بشكل خاص لصدمات التضخم ومخاطر ميزان المدفوعات في حال استمرار الحرب على إيران، نظراً لاعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها من النفط والغاز. ويكافح المسؤولون بالفعل لكبح معدل تضخم يعد من بين الأعلى عالمياً وبلغ 31.5% في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت استراتيجية البنك المركزي التركي لخفض تضخم الأسعار بشكل أساسي على الحفاظ على ما يُعرف بالارتفاع "الحقيقي" لليرة، أي عدم السماح للعملة بالتراجع بوتيرة تفوق معدل التضخم الشهري. وقد تسببت عمليات السحب الكبيرة من الاحتياطيات وارتفاع تكاليف الواردات منذ بدء الحرب في جعل سياسة الحفاظ على استقرار الليرة أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجاب صانعو السياسات النقدية في تركيا حتى الآن للأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط -والتي دفعت أسعار النفط لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل من نحو 70 دولاراً- عبر تشديد السيولة، وزيادة تكلفة التمويل بالليرة، وتدخل البنوك الحكومية في سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يبيع البنك المركزي حيازاته من سندات العملات الأجنبية الصادرة عن دول أخرى، بما في ذلك سندات الخزانة الأميركية، حيث قدّر أشخاص مطلعون أن صناع السياسات النقدية باعوا نحو 16 مليار دولار من تلك الديون خلال الأسابيع الماضية. وحتى نهاية يناير، كانت تركيا تحتفظ بأقل من 17 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، مقارنة بذروة بلغت 82 مليار دولار في 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواصل المستثمرون الأجانب التخلص من حيازاتهم من السندات الحكومية التركية، مسجلين أسرع وتيرة بيع على الإطلاق خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مؤشرات الضغوط تظهر أيضاً على مستوى السوق المحلية. فقد باع متداولون في البازار الكبير بإسطنبول الدولار بعلاوة مقارنة بسعر الصرف بين البنوك هذا الأسبوع، ما يشير إلى زيادة الطلب المحلي على العملات الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الاضطرابات إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة في تركيا، إذ بات المتداولون يتوقعون زيادة قدرها 100 نقطة أساس لأسعار الفائدة الشهر المقبل. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي في تركيا 37%، إلا أن البنك المركزي أوقف التمويل عند هذا المستوى مطلع مارس، ويستخدم بدلاً منه نافذة تمويل أعلى تكلفة عند 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 0.1% إلى 44.35 مقابل الدولار في الساعة 1:30 مساءً في إسطنبول يوم الثلاثاء. وسجلت متوسط تراجع يومي بنحو 0.05% هذا العام.</div></p>

المركزي التركي يدرس مقايضة الذهب مقابل عملات أجنبية في سوق لندن

تركيا تدرس استخدام احتياطي الذهب لحماية الليرة من تقلبات حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن الدبلوم التنفيذي للبصائر السلوكية يركز على دمج فكر الصائر السلوكية في العمل الحكومي، ويهدف إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إثراء العمل الحكومي عبر تبني سياسات تعتمد على فهم وتوجيه السلوك البشري، وتحسين جودة الحياة من خلال تطوير حلول عملية للتحديات الحكومية مبنية على أسس سلوكية، والتميز المؤسسي عبر دعم الدوائر الحكومية في دولة الإمارات لتبني هذا الفكر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهد ملتقى البصائر السلوكية الذي نظمته الكلية بالتعاون مع  الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تحت شعار "من فهم السلوك إلى تصميم خدمات وسياسات أكثر فاعلية"، تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم كاستكمال للجهود التي بدأت بإطلاق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لـ "مختبر البصائر السلوكية" في سبتمبر الماضي، وتضم الدفعة 30 منتسباً من مختلف الجهات الحكومية، قدموا 11 مشروعاً تطبيقياً، ركزت على تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق لتحديات تواجهها المؤسسات الحكومية، و خضعت هذه المشاريع لتقييم واعتماد من قبل خبراء مختصين.</div></p><h2>رؤية مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التركيز اليوم لم يعد يقتصر على تطوير "السياسات الحكومية" التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل "تطوير السلوك البشري وفهمه" كأداة أساسية للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبز المشاريع التي قدمها طلبة الدبلوم التنفيذي للبصائر السلوكية، مشروع تاجر شنطة "الإفصاح عن المبالغ النقدية والمقتنيات الثمينة"، ويسلط الضوء على التهرب الجمركي الذي يعد من أبرز التحديات الاقتصادية، ويقوم المشروع على تحليل الفجوة السلوكية وتغيير سلوك الأفراد نحو ترسيخ ثقافة الإفصاح عن المبالغ النقدية والمقتنيات الثمينة، وتطبيق الإفصاح عند جميع منافذ الدولة (برية، بحرية، جوية)، ويشمل ما تتجاوز قيمته 60 ألف درهم أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ويعزز الالتزام والمسؤولية المجتمعية وتم وضع استراتيجية للحلول، ونطاق التنفيذ مطار دبي - مبنى الركاب 3، والمدة الزمنية للمشروع 8 - 12 شهراً، ويتم قياس النجاح من خلال  نسبة المسافرين الذين قاموا بالإفصاح الصحيح من إجمالي المسافرين، وعدد حالات عدم الإفصاح المكتشفة بعد تطبيق التدخل ، ومتوسط قيمة المضبوطات الناتجة عن عدم الإفصاح ومن التخليص للمفصحين ، ومعدل التكرار لنفس المسافر قبل وبعد التدخلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تهدف إلى ترسيخ ريادة العمل الحكومي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، يأتي مشروع اغلاق فرص التحسين بكفاءة عالية، في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وهو تدخل سلوكي استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة إغلاق "فرص التحسين" الواردة في تقرير جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، من 45% إلى 100%، وتهدف المشروع إلى معالجة الفجوات السلوكية عبر نقل مسؤولية التدقيق والاعتماد مباشرة إلى مسؤولي الوحدات التنظيمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة تعزيز المساءلة بربط التقارير بأسماء المسؤولين، لضمان أعلى درجات التميز في "جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز 2026". وتسعى المبادرة لتقليص الأخطاء من 22 إلى 2%، وتحقيق التزام زمني بإعلاق فرص التحسين بنسبة 98%، مما يسهم في رفع جودة حياة المعنيين وتعزيز الميزة التنافسية للإدارة العامة</div></p><h2>المخلفات الزراعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع الحد من التخلص العشوائي للمخلفات الزراعية في دبي ضمن "مختبر البصائر السلوكية"، إلى معالجة الرمي العشوائي للمخلفات في المزارع والمناطق السكنية. تم تحديد حاجز اللغة وضعف الجدوى الاقتصادية للمزارعين كأسباب رئيسية للتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الحل على تطبيق مبادئ EAST السلوكية من خلال: توفير حاويات جذابة بأيقونات بصرية ولغات متعددة، تفعيل التوعية الشفهية عبر المشرفين، وإرسال تنبيهات صوتية تزامناً مع التقلبات الجوية. تستهدف المبادرة خفض التكاليف التشغيلية، حماية البيئة من التلوث البصري، وتحويل النفايات إلى قيمة مستدامة تخفف الضغط على الموارد.</div></p>

علي المري: تقديم حلول واقعية قابلة للتطبيق لتحديات تواجه المؤسسات الحكومية

11 مشروعاً تطبيقاً قدمها خريجو الدبلوم التنفيذي للبصائر السلوكية

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

<p class='article-text'>يمثل ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي إحدى الركائز الهيكلية للاقتصاد الإماراتي منذ عقود، ما يجعل أي تحرك في قيمة الدولار ينعكس تلقائياً على بيئة الأعمال والتجارة والتدفقات الرأسمالية، وفي حال دخول الدولار في موجة هبوط عالمية تتولد مجموعة من الآثار الاقتصادية، التي تميل في معظمها إلى تعزيز النمو داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>ويفرز تغير قيمة الدولار وانخفاضه النسبي أمام العملات الأخرى، وبمقدمتها اليورو، فرصاً واسعة لتعزيز حركة الصادرات الإماراتية وجاذبية الاستثمار ونشاط القطاعات التجارية المعززة للسيولة المحلية من العملات الأوروبية، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>«البيان» تفتح ملف ارتفاع الدرهم بالدولار الأمريكي، وحدد اقتصاديون مجموعة من الآثار الإيجابية الرئيسية لتراجع قيمة العملة الأمريكية، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، التي أصبحت المحرك الأساسي للنمو في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكد اقتصاديون أن المرحلة المقبلة ليست مدعاة للقلق، بل لإعادة التموضع الاقتصادي الذكي، والاستفادة من التغيرات العالمية مع أهمية العمل على الاستفادة من التحولات لتوجيه السيولة المتوقعة من العملات الأجنبية الأخرى نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة، وبناء اقتصاد متوازن يستفيد من ضعف الدولار بدل أن يتأثر.</p><p class='article-text'>الصادرات</p><p class='article-text'>تعزيز الإنتاج القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية، وبالتالي فإن الطلب على السلع الإماراتية يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وهبوط الدولار يعني عملياً هبوط الدرهم أمام سلة واسعة من العملات العالمية، خصوصاً اليورو والجنيه الاسترليني والين. هذا الانخفاض النسبي يرفع القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية — الصناعية والخدمية — في الأسواق الخارجية، حيث تصبح المنتجات المقومة بالدرهم أقل كلفة، ويعد ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وهو جزء من سياسة التنويع الاقتصادي طويلة المدى، التي تنتهجها الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تنافسية عالمية</p><p class='article-text'>وبسبب موقع الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً فإن انخفاض الدولار يساعد على تعزيز تنافسية الإمارات في التجارة العالمية، عبر تحسين هوامش الربح في عمليات إعادة التصدير، وزيادة نشاط شركات الشحن والخدمات المينائية، وجذب مزيد من الشركات العالمية لإنشاء مقرات إقليمية.</p><p class='article-text'>الاستثمار الأجنبي</p><p class='article-text'>كما يفرز تراجع الدولار الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية أمام رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تراجع الكلفة، حيث تشهد الدولة تدفقات رأسمالية أقوى، واستثمارات أجنبية أعلى، مع تزامن انخفاض الدولار مع ارتفاع شهية المخاطرة عالمياً، ما يفرز خروج الأموال من الأصول الأمريكية إلى أسواق ناشئة ومتقدمة أخرى.</p><p class='article-text'>وباعتبار الإمارات مركزاً مالياً آمناً ومتطوراً تستفيد من هذا التحول عبر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (خصوصاً في العقارات والتكنولوجيا)، ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أسواق الأسهم والسندات الإماراتية، تعزيز مكانة دبي وجهة مالية دولية خصوصاً مع نمو قطاع الأصول الافتراضية وإدارة الثروات، لتشهد الدولة في النهاية ارتفاع السيولة وتنشيط أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>السياحة وملحقاتها</p><p class='article-text'>سيجد السائح القادم من مناطق ترتفع عملاتها مقابل الدولار مجموعة من العوامل التي تدعم زيارته إلى الإمارات، أولها أن تكلفة السفر أقل، وأسعار الفنادق والمطاعم والتجزئة أكثر جاذبية، وقدرة شرائية أعلى في الدولة، ومع كون السياحة تشكل قوة اقتصاد للدولة فإن أي تحسن في تنافسية الأسعار يترجم مباشرة إلى زيادة الإشغال الفندقي، ارتفاع عائدات شركات الطيران الإماراتية، نمو مبيعات التجزئة والترفيه.</p><p class='article-text'>التضخم</p><p class='article-text'>ومن الآثار المباشرة أيضاً تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، فعندما يضعف الدولار يقوى الدرهم نسبياً أمام العملات الرئيسية، التي تستورد منها الإمارات معظم احتياجاتها غير النفطية مثل، السيارات والآلات الأوروبية، والإلكترونيات والسلع الكورية واليابانية، والمواد الغذائية الآتية من آسيا، وبالتالي فإن الأثر المباشر يتمثل في انخفاض تكاليف الواردات، استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، تراجع الضغط على ميزانيات الأسر والشركات، ما يدعم السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976500.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>العملات الأجنبية والتكاليف</p><p class='article-text'>يسهم انخفاض الدولار في تحسن ميزانيات الشركات المدينة بعملات أجنبية، حيث تقترض بعض الشركات الإماراتية بعملات غير الدولار الأمريكي، مثل اليورو أو الين. هبوط الدولار يجعل خدمة هذه الديون أقل كلفة عند تحويلها للدرهم، وتدفقات النقد التشغيلي أكثر مرونة، كما أن انخفاض الدولار قد يخفض أسعار السلع المقومة عالمياً بالدولار مثل الذهب والوقود ومواد الإنتاج، ما يخفف تكاليف الشركات الصناعية والتجارية.</p><p class='article-text'>الأصول الإماراتية</p><p class='article-text'>عندما يضعف الدولار يصبح الاحتفاظ بالودائع أو الأصول الأمريكية أقل جاذبية، لتعيد بذلك إعادة توجيه السيولة نحو الأصول الإماراتية، ما يشجع المستثمرين العالميين على زيادة امتلاك العقارات في الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الإماراتية المدرجة، والدخول في شراكات جديدة في القطاعات اللوجستية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>بوابة فرص</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المالي والمصرفي أمجد نصر أن تغير قيمة الدولار تصاحبها تغير موازين كثيرة في الاقتصاد العالمي والمحلي، وهو لا يعني أزمة بأكثر من كونه بوابة للكثير من الفرص لمن يقرأ جيداً التحولات، فإنه يدفع الاقتصاد المحلي للاعتماد على الإنتاج المحلي بدل الاستيراد، وهو ما يمنح في المقابل دفعة قوية للصادرات المحلية.</p><p class='article-text'>وتابع نصر، إن تغير قيمة الدولار أيضاً يعزز بشكل مباشر أيضاً من جاذبية الأصول الحقيقية، وزيادة حركة رؤوس الأموال نحو مزيد من الاستثمارات في العقارات والذهب، بل إنه أيضاً يعزز جاذبية الأصول الاستثمارية الداخلية لرؤوس الأموال الخارجية من غير مناطق الدولار، كما أنه سيؤدي إلى تحسين ميزان الطلب والعرض في السوق العقاري، ما يتيح فرصة لانخفاض سعر الفائدة في البنوك، وبالتالي تسهيل عملية الاقتراض من قبل العملاء والمستثمرين.</p><p class='article-text'>السيولة النقدية</p><p class='article-text'>فيما رأى المدير التنفيذي لمؤسسة «أوبيريشنال كوالتي» أحمد الدرمكي أن أهم الآثار الإيجابية لتغير قيمة الدولار هو تأثيره في خفض التضخم الاقتصادي، ويساعد في التوسع للمستثمرين من خلال توفير السيولة النقدية، بالتالي تعزيز السلة المحلية من عملات الاقتصاديات القوية عالمياً، وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما قال إنه سيؤدي إلى انخفاض قيمة السلع الشرائية ذات التكلفة العالية، ما سيحدث عملية توازن في السوق، ويساعد على كل شرائح المجتمع على التسوق، وتعدد البدائل السعرية في السوق.</p><p class='article-text'>⁠وأضاف الدرمكي بإسهام انخفاض قيمة الدولار أيضاً بتقليل الضغوطات على القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، ويفسح المجال أمام العملات الأخرى للدخول للسوق المحلي والدولي، من خلال تحفيز السياح ولا سيما من الوجهات الأوروبية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976499.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>شراء العقارات</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي لشركة «ميدالتون أسوسيات»، مسعود العور، إن تغير قيمة الدولار الأمريكي يعد فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين العقاريين من منطقة اليورو في عقارات الإمارات، فعندما يرتفع اليورو مقابل الدولار تزداد القوة الشرائية للمستثمرين الأوروبيين، ما يجعل أسعار العقارات أقل نسبياً عند تحويل العملة، بما يتيح المستثمر يستطيع شراء عقارات ذات قيمة أعلى أو مساحات أكبر بنفس المبلغ باليورو.</p><p class='article-text'>وأضاف العور: «يتميز السوق المحلي خصوصاً في دبي وأبوظبي ببيئة استثمارية متطورة، تعزز من جاذبيتها العالمية، بفضل الاستقرار السياسي والأمني والبنية التحتية الحديثة، التي تشمل شبكات النقل المتقدمة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والمشاريع العقارية الكبرى، التي تلبي مختلف أنماط الطلب، كما أن القوانين التي تسمح بالتملك الحر للأجانب في العديد من المناطق تضيف ثقة إضافية للمستثمرين الأوروبيين الباحثين عن وجهة آمنة ومربحة لتنويع محافظهم الاستثمارية».</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك يعد القطاع العقاري الإماراتي من أكثر القطاعات حيوية في المنطقة، بفضل العوائد الإيجارية المرتفعة مقارنة بالأسواق الأوروبية، فالعائد السنوي من الإيجار في بعض المناطق يمكن أن يتجاوز 6% إلى 8%، وهو معدل يعتبر مغرياً في ظل انخفاض العوائد في أوروبا، والذي يجعل التغري السعري فرصة مواتية سيسعى الكثير من المستثمرين لاقتناصها قبل عودة مستويات الأسعار المرتفعة، كما يتيح ارتفاع الطلب المستمر على السكن الفاخر والمكاتب التجارية فرصاً واعدة لتحقيق أرباح رأسمالية من ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وتابع العور: «إن هذه العوامل مجتمعة تعزز موقع الإمارات إحدى أبرز الوجهات العقارية العالمية، خصوصاً في ظل ما تشهده من توسع في البنية التحتية، وتطور في التشريعات العقارية، واهتمام حكومي دائم بدعم الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فإن المستثمرين القادمين من منطقة اليورو يجدون في السوق العقاري الإماراتي فرصة نادرة للجمع بين الأمان والاستقرار من جهة، والعائد المالي المجزي من جهة أخرى، مستفيدين من توازن فريد بين قوة العملة الأوروبية وجاذبية السوق المحلية».</p>

«البيان» تفتح الملف وترصد أبرز نقاط الفرص

الدولار يهبط والإمارات تربح.. اقتصاد يقوده الاستثمار والسياحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد فريق دولي لمراقبة العقوبات أن مبيعات كوريا الشمالية من الأسلحة والمواد الخام تتم بالعملات المشفرة للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة، إضافة إلى نشرها لأعداد كبيرة من موظفي تكنولوجيا المعلومات خارج البلاد لتسهيل غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت كوريا الشمالية في عهد الزعيم كيم جونغ أون عمليات القرصنة الالكترونية بهدف الحصول على عملات أجنبية في مواجهة العقوبات القاسية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف "ام اس ام تي" إلى أن الذراع الإلكترونية المتطورة لكوريا الشمالية تمكنت من قرصنة ما لا يقل عن 1,65 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025، بينها 1,4 مليار دولار تم الحصول عليها من منصة تداول العملات المشفرة "بايبت" في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن بيونغ يانغ تمرر هذه الأموال لتطوير "برامجها الخاصة غير القانونية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المسؤولين الكوريين الشماليين استخدموا عملة "ستايبلكوين" المشفرة في تعاملات لبيع المعدات العسكرية والمواد الخام مثل النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهربت كوريا الشمالية من عقوبات الأمم المتحدة بإرسالها موظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى ثماني دول على الأقل، بينها الصين وروسيا ولاوس وكمبوديا وغينيا الاستوائية وغينيا ونيجيريا وتنزانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب عقوبات الأمم المتحدة، يحظر على الكوريين الشماليين العمل وكسب المال في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت كوريا الشمالية على دعم حاسم من روسيا في السنوات الأخيرة، بعد إرسالها آلاف الجنود الكوريين الشماليين للقتال ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استند الفريق إلى تقرير صادر عام 2024 عن برنامج "38 نورث" الذي يديره مركز أبحاث ستيمسون ويفيد بأن موظفي تكنولوجيا كوريين شماليين أخفوا جنسياتهم وحصلوا على عقود للعمل في مشاريع أفلام ومسلسلات رسوم متحركة تديرها شركات يابانية وأمريكية مثل أمازون و"اتش بي أو ماكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم أمازون لوكالة فرانس برس، أن الشركة لم توظف أيا من هؤلاء بشكل مباشر، لكن "سبق لنا العمل مع استوديو رسوم متحركة وظف متعهدين فرعيين يُزعم أنهم تورطوا في هذا المخطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب "اتش بي أو" لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير بأن خبراء كوريين شماليين في مجال الرسوم المتحركة عملوا أيضا لدى استوديو "اس اي كيه" المملوك لبيونغ يانغ وأُفيد سابقا أنه ساعد في مشاريع غربية مثل فيلم "عائلة سيمبسون" عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف الذي تأسس في أكتوبر الماضي، رصد انتهاكات عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على كوريا الشمالية والإبلاغ عنها، على الرغم من أنه يعمل بشكل مستقل عن الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الفريق أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.</div></p>

العملات الرقمية والقرصنة... سلاح كوريا الشمالية لمواجهة العقوبات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الوكالة المعنية بمكافحة الفساد في نيجيريا اليوم الخميس ترحيل 50 صينيا وتونسيا واحدا أدينوا بالإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت، وذلك في إطار حملة على شبكات جرائم إلكترونية تقودها جهات أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديلي أويوالي المتحدث باسم لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في بيان إنه جرى ترحيل 102 شخص منذ أن أطلقت اللجنة حملتها بالشراكة مع جهاز شؤون الهجرة في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصينيين والتونسي من بين نحو 200 أجنبي جرى القبض عليهم في لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، خلال مداهمة استهدفت واحدة من أكبر عصابات الجرائم الإلكترونية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر العام الماضي ألقت اللجنة القبض على ما يقرب من 800 شخص داخل مبنى في لاجوس يُعتقد أنه مركز لمحتالين استدرجوا ضحاياهم من خلال عروض رومانسية ثم طلبوا منهم تسليم أموالهم للاستثمار في عملات مشفرة وهمية.</div></p>

نيجيريا ترحل 50 صينياً في حملة الجرائم الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أغرب قضايا الاحتيال في الهند، ألقت شرطة ولاية أوتار براديش القبض على رجل يُدعى هارشفاردان جين، يبلغ من العمر 47 عامًا، بعد اكتشافه يدير سفارات مزيفة تمثل دولًا ليس لها وجود ، من منزل مستأجر في مدينة غازي آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "هندوستان تايمز" الهندية  كشفت الشرطة أن جين أنشأ بعثة دبلوماسية مزعومة باسم "سفارة ويستاركتيكا" – وهي دولة غير معترف بها تقع في الجزء الغربي من القارة القطبية الجنوبية – وكان يزعم أنه سفيرها الرسمي داخل الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قنصل وسفير لدول لا وجود لها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيقات كشفت أن المتهم لم يكتفِ بتمثيل "ويستاركتيكا"، بل ادعى أيضًا أنه سفير أو قنصل لـ "دول مجهرية" مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيبورجا: إمارة غير معترف بها تقع في منطقة ليغوريا الإيطالية قرب الحدود الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لادونيا: دولة صغيرة أعلنت نفسها على ساحل السويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف "الدول المجهرية" بأنها كيانات تُعلن نفسها دولًا مستقلة دون اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو أي جهة دولية، ولا تعترف بها الحكومة الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعمل السفارة الوهمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جين قد حصل على "تعيينات فخرية" من بعض تلك الدول المجهرية، مثل تعيينه مستشارًا لسيبورجا عام 2012، وقنصلًا فخريًا لوستاركتيكا عام 2016، ثم حوّل أحد العقارات السكنية في حي كافي ناجار الراقي بمدينة غازي آباد إلى ما يشبه القنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع أعلامًا متعددة تمثل تلك "الدول"، وزوّد سيارته الفاخرة بأرقام دبلوماسية، وتظاهر بأنه يمثّل جهات رسمية أمام رجال الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما عثرت عليه الشرطة أثناء المداهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مداهمة "السفارة" المزعومة، صادرت شرطة أوتار براديش مجموعة ضخمة من الأدلة على عملية الاحتيال، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملات أجنبية و 4 سيارات فاخرة من بينها مرسيدس وأودي، 20 لوحة رقمية مزوّرة بلوحات دبلوماسية، 12 جواز سفر مزورًا، بطاقتا PAN مزورتان، 34 ختمًا لدول مختلفة، 12 ساعة فاخرة، هاتف محمول، جهاز كمبيوتر محمول، ووثائق مشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج كومار ميشرا،  من شرطة نويدا، إن المتهم اعترف أثناء التحقيق بأنه كان يدير السفارة الوهمية بهدف: خداع رجال أعمال بادعاء تقديم تسهيلات دبلوماسية وتشغيل شبكة حوالة مالية غير قانونية عبر العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميشرا: "عندما تم استجواب جين حول مصدر سياراته، والأعلام، وأرقام التسجيل الدبلوماسية، اعترف بأن كل ذلك كان جزءًا من عملية احتيال منظمة لإقناع الضحايا بتوفير وظائف خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منزل فخم </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن جين بدأ عملياته في عام 2016 من منزل والده  قبل أن ينتقل قبل 5 أشهر فقط إلى مبنى آخر في نفس الحي، برفقة زوجته وابنه، مستأجرًا العقار بينما بقي والده في المنزل السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلاغات ومصادر مركزية تكشف القضية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم الكشف عن العملية بعد ورود معلومات من مصادر متعددة خلال الأيام الأخيرة، تشير إلى تحركات مريبة لرجل يستخدم سيارات بلوحات دبلوماسية، ويرفع أعلام دول غريبة على سياراته ومنزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير المعلومات الأولي (FIR)، الذي قدّمه المفتش ساشين كومار من فرقة العمل الخاصة، فقد تم التواصل مع جهات مركزية في الحكومة، التي أكدت أنه لا يمكن لأي جهة إنشاء سفارة دون موافقة وزارة الشؤون الخارجية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشرطة أن هذه التصرفات تُعد انتهاكًا مباشرًا لسيادة الهند، وهو ما دفع لشن المداهمة والقبض على المتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتهم في الحبس القضائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم عرض جين على محكمة في ولاية أوتار براديش يوم الأربعاء، حيث قررت المحكمة حبسه قضائيًا لمدة 14 يومًا على ذمة التحقيق، فيما تواصل الشرطة فحص الأجهزة المضبوطة وتتبع الضحايا المحتملين في قضيته.</div></p>

"السفير المزيّف".. أغرب قضايا الاحتيال في الهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة مكافآت هائلة بعنوان «مهرجان 50»، والتي تقدم جوائز تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم في إطار احتفالاته باليوبيل الذهبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحملة التي تفتح أبواب المشاركة للمتعاملين الحاليين والجدد، كفرصة للتعبير عن امتنان دبي الإسلامي العميق لملايين الأشخاص الذين دعموا مسيرته على مدار خمسة عقود الماضية، والدعوة للانضمام للبنك بينما يمضي بفصل جديد من التقدم المستمر دون توقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانطلاق بعرض «مهرجان 50» حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن تمثل هذه الحملة واحدة من أكثر حملات مكافآت المتعاملين تميزاً في دولة الإمارات، حيث سيتم اختيار 50 فائزاً محظوظاً كل شهر ضمن أربع فئات من الجوائز. ويتضمن السحب الشهري جائزة كبرى مذهلة تصل قيمتها إلى 250,000 درهم إماراتي، تتيح للمتعاملين فرصة ربح 10 أضعاف الرصيد المتوفر في حساباتهم أو بقيمة معاملاتهم الخاصة بصرف العملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «شرعنا قبل خمسين عاماً في بناء كيان مصرفي لننطلق حينها بحركة غير مسبوقة شكلت تحولاً كبيراً في القطاع، ترسخت فيها معاني الإخلاص والثقة والتقدم. واليوم، تجسد حملة «مهرجان 50» طريقتنا في التعبير عن تقديرنا وامتناننا الكبير لمتعاملينا، لنقدم من خلالها شكرنا الجزيل لهم على كونهم جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة الملهمة. وسواء كنتم معنا في هذه المسيرة منذ عقود أو انضممتم مؤخراً لأسرة دبي الإسلامي، فهذا هو الوقت المناسب للتطور والنمو، واغتنام فرصة تحقيق مكاسب مجزية، وكذلك المشاركة معنا في المرحلة المقبلة – حيث يستمر التقدم مع دبي الإسلامي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مالهوترا: «تُعد مناسبة اليوبيل الذهبي لهذا الكيان المصرفي الكبير لحظة فخر واعتزاز، ولا يقتصر ذلك على البنك فقط، بل لمجتمعنا بأكمله. ونحن إذ نتطلع إلى المستقبل، فإننا نواصل الالتزام الراسخ بتقديم تجارب مصرفية قيّمة ومبتكرة ومجزية، تمكن متعاملينا من أن يكونوا جزءاً من مستقبلٍ لا يتوقف فيه التقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ويعمل دبي الإسلامي، من خلال حملة «مهرجان 50»، على تحويل ذكرى تأسيسه إلى احتفال مشترك بهذا النجاح المتميز، وذلك عبر تقديم مكافآت تعكس تقديره العميق لثقة متعامليه وولائهم على مر السنين. وفي إطار هذه الحملة، سيحظى العملاء بفرصة التأهل ليكونوا ضمن 50 فائزاً كل شهر يتم اختيارهم للحصول على جوائز متميزة تضم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• استرداد راتب شهر واحد، حيث يحصل 20 فائزاً من المتعاملين الأفراد براتب شهري لا يقل عن 5,000 درهم إماراتي على فرصة استرداد راتب شهر واحد بقيمة تصل إلى 60,000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> • تذاكر طيران مجانية، حيث يتأهل 17 فائزاً من متعاملي البنك الأفراد والخدمات المصرفية للأعمال والذين لا تقل أرصدتهم عن 10,000 درهم أو قاموا بإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية بنفس القيمة، لربح تذاكر طيران بقيمة تصل إلى 30,000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ربح أقساط تمويل/ أرصدة بطاقات، حيث يتأهل 12 رابحاً من المتعاملين الأفراد لاسترداد قيمة أقساط التمويل أو أرصدة البطاقات بما يصل إلى 14,000 درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الجائزة الكبرى – والتي تتيح لرابح واحد من المتعاملين الأفراد أو متعاملي خدمات الأعمال الفرصة للفوز بقيمة 10 أضعاف رصيد الحساب كل شهر، أو قيمة معاملة صرف عملات أجنبية بما يصل إلى 250,000 درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي مجالات الأهلية للمشاركة في هذه الجوائز مجموعة واسعة من العلاقات المصرفية، بما في ذلك متعاملو الرواتب المحولة للبنك، وأصحاب الحسابات الجارية والتوفير ضمن فئتي الأفراد وخدمات الأعمال، والمتعاملين المستفيدين من منتجات التمويل، كالتمويل الشخصي، وتمويل السيارات، والتمويل السكني، وأصحاب البطاقات المغطاة، للتأهل تلقائياً لدخول السحوبات الشهرية المشوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حملة «مهرجان 50» امتداداً لاحتفالات دبي الإسلامي بالذكرى الخمسين لتأسيسه، والتي تضمنت الكشف عن هوية مؤسسية جديدة وجريئة للبنك، تتمحور حول شعار «ويستمر التقدم». ومنذ تأسيسه في عام 1975، أسهم دبي الإسلامي في رسم ملامح المشهد العالمي للتمويل الإسلامي، حيث يقدم خدماته اليوم لأكثر من 5 ملايين متعامل في سبعة أسواق مختلفة حول العالم، بموجودات تتجاوز قيمتها 355 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'> </p>

50 فائزاً كل شهر ضمن احتفالات دبي الإسلامي باليوبيل الذهبي بجوائز 10 ملايين درهم

<p class='article-text'>تسعى مجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي تدير منصة «تروث سوشيال»، إلى جمع تمويلات ضخمة تصل إلى 3 مليارات دولار بهدف إنشاء «خزينة بيتكوين».</p><p class='article-text'>وتستعد المجموعة لجمع تمويلات جديدة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، بهدف دعم عمليات شراء عملات رقمية مثل البيتكوين، وفق ما كشفته صحيفة «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن مصادر مطلعة.</p><p class='article-text'>وتسعى الشركة لجمع نحو ملياري دولار من خلال طرح أسهم جديدة، إلى جانب مليار دولار آخر عبر إصدار سندات قابلة للتحويل، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين في قطاع العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة المالكة لمنصة «تروث سوشيال» في بيان الثلاثاء، إن حوالي 50 مؤسسة استثمارية ستشارك في التمويل، من خلال استثمار 1.5 مليار دولار عبر طرح خاص لأسهم عادية، بالإضافة إلى مليار دولار عبر سندات قابلة للتحويل.</p><p class='article-text'>وأوضحت «ترامب ميديا»: «تُعد هذه الخطوة واحدة من أكبر الصفقات لتكوين احتياطي من البيتكوين بين الشركات المساهمة العامة».</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد على 110,000 دولار، ما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بالعملات الرقمية. وقد شاركت في عملية جمع التمويل حوالي 50 مؤسسة استثمارية.</p><p class='article-text'>من الجدير بالذكر أن حملة ترامب الانتخابية لعام 2024 واجهت انتقادات بسبب تلقيها أكثر من 1,600 مساهمة خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تبرعات من مصادر أجنبية ومتبرعين مجهولي الهوية، وهو ما قد يشكل انتهاكاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>فيما انخفض سهم الشركة المتداول في ناسداك بنسبة 9% إلى 23.45 دولاراً خلال التداولات.</p>

«ترامب ميديا» تستهدف جمع 3 مليارات دولار لإنشاء «خزينة بيتكوين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «فقدان الدولار لمكانته كعملة عالمية، سيكون بمثابة خسارة حرب»، إلا أن ترامب نفسه قد يكون العامل الرئيس وراء فقدان الدولار المحتمل لعرشه، فالاعتماد على عملة أجنبية يقوم أساساً على الثقة في متانتها وسيولتها، غير أن هذه الثقة بالدولار تتآكل تدريجياً منذ فترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق كثيرون على أن الولايات المتحدة – في عهد ترامب – أصبحت دولة متقلبة، وغير مبالية أحياناً، ما يطرح سؤالاً محورياً: كيف يمكن الوثوق ببلد يشن حرباً تجارية على أقرب حلفائه؟ ورغم رغبة الأطراف الخارجية في التنويع بعيداً عن الدولار، إلا أنها تصطدم بواقع غياب البديل المقنع، فما الذي يمكن أن يحل محل الدولار في هيمنته العالمية، إن كان ثمة بديل أصلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدولار يتربع على عرش العملات العالمية منذ قرن كامل، وقد حل بدوره محل الجنيه الإسترليني، عقب الحرب العالمية الأولى، حين تراجعت قوة ونفوذ المملكة المتحدة اقتصادياً، غير أن الولايات المتحدة -من الناحية الموضوعية- ليست في حالة انحدار، كما كانت بريطانيا آنذاك، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، بلغت حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الاسمي 26% في 2024، مقارنة بـ 25% عام 1980، وهو أمر لافت للنظر، في ظل الصعود الكاسح للاقتصاد الصيني خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الولايات المتحدة على موقعها في طليعة التطور التكنولوجي العالمي، وكأبرز قوة عسكرية، كما تظل أسواقها المالية الأكثر عمقاً وسيولة، بفارق شاسع عن منافسيها، وقد استحوذ الدولار على 58% من احتياطيات العملات العالمية في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 71% في الربع الأول من 1999، لكنه يبقى متفوقاً بمراحل على اليورو، الذي لم يتجاوز نصيبه 20% من تلك الاحتياطيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات «ماكروميكرو»، أن 81% من تمويل التجارة العالمية، و48% من السندات الدولية، و47% من المطالبات المصرفية العابرة للحدود، لا تزال مقومة بالدولار، ما يعزز مكانته كعملة عالمية مهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يمكن أن يقوض هذه الهيمنة؟ يطرح المؤرخ الاقتصادي، تشارلز كيندلبرغر، في أبحاثه حول النظام الدولي، نظرية مفادها أن استقرار الاقتصاد العالمي المفتوح، يرتكز على وجود قوة مهيمنة راغبة وقادرة على توفير 3 ركائز عامة أساسية: أسواق تجارية مفتوحة، ونظام نقدي مستقر، ومُقرِض الملاذ الأخير وقت الأزمات، وقد اضطلعت بريطانيا بهذا الدور حتى 1914، ثم تولته الولايات المتحدة بعد 1945، إلا أن الفترة الفاصلة بينهما شهدت فراغاً قيادياً، إذ لم تستطع بريطانيا -ولم ترغب واشنطن- في توفير هذه المتطلبات العامة، ما أفضى إلى نتائج كارثية على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت حقبة هيمنة الدولار العديد من الصدمات التي اختبرت صلابة مكانته العالمية، فقد قوَّض التعافي السريع لاقتصادات أوروبا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، نظام أسعار الصرف الثابتة، الذي تم إقراره في مؤتمر بريتون وودز عام 1944.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1971، اتخذ ريتشارد نيكسون -الرئيس الأكثر شبهاً بترامب في نهجه السياسي- قراراً بخفض قيمة الدولار، ما أفضى إلى موجة تضخم حاد، استمرت حتى ثمانينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما أدى هذا التحول إلى ظهور نظام أسعار الصرف العائمة، وتأسيس آلية سعر الصرف الأوروبية، التي مهدت لاحقاً لولادة اليورو، وبينما كان خبراء الاقتصاد يرجحون أن تتراجع أهمية احتياطيات العملات في عالم يعتمد أسعار الصرف المتغيرة، جاءت سلسلة الأزمات المالية، وأزمات العملات المتلاحقة -وأبرزها الأزمة الآسيوية في أواخر التسعينيات- لتثبت عكس هذه التوقعات تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت القروض الطارئة التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أهميتها المستمرة كملاذ أخير، خاصة خلال الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، وهو ما يؤكد أن شروط كيندلبرغر لا تزال وثيقة الصلة بالواقع الاقتصادي المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أيضاً أهمية ما يُعرف بـ «تأثيرات الشبكة»، في دعم ظهور واستمرارية العملات العالمية المهيمنة، حيث يستفيد جميع المتعاملين من استخدام ذات العملة التي يستخدمها الآخرون، وسيواصلون هذا السلوك، طالما كان ذلك متاحاً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الجوهري: ماذا لو استخدمت القوة المهيمنة كل أدوات الضغط الاقتصادي المتاحة لها، بما فيها العقوبات المالية، لفرض إرادتها؟ وماذا لو هددت بغزو دول حليفة، وشجعت في الوقت ذاته عدوان دول على أخرى صديقة؟ وماذا لو قوضت هذه القوة المهيمنة استقرارها المالي والنقدي، والأسس المؤسسية التي تقف وراء نجاحها الاقتصادي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينئذٍ، ستتجه الدول والأفراد حتماً نحو البحث عن بدائل، غير أن المعضلة الأساسية تكمن في أنه مهما بدت القوة المهيمنة غير مُرضية، فإن البدائل المتاحة تبدو أكثر إشكالية وأقل جاذبية، فرغم أن اليوان الصيني (الرنمينبي) قد يكون العملة الأمثل للتعاملات التجارية مع الصين، إلا أن بكين تفرض قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال، وتعاني أسواقها المالية المحلية من محدودية السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى اليورو، فرغم تحرره من العوائق التي تكبل الرنمينبي، تظل إمكانية حلوله محل الدولار - ولو جزئياً - محل جدل، حسبما تشير هيلين راي من كلية لندن للأعمال، فاليورو نفسه ليس منزهاً عن العيوب، إذ تعاني منطقة اليورو من التفتت والتجزئة، كونها ليست اتحاداً سياسياً متماسكاً، بل تحالفاً بين دول ذات سيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التفكك السياسي بوضوح على المستويين المالي والاقتصادي، ما يضع قيوداً على الابتكار، ويحد من إمكانات النمو.. والأهم من ذلك كله، أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك مقومات القوة المهيمنة، فقد تتفوق جاذبيته على الولايات المتحدة في أسوأ حالاتها الراهنة، لكنه يظل قاصراً عن مجاراتها، حين تكون في أفضل أحوالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجد أنفسنا، إذن، أمام منافسة ثلاثية الأبعاد، مع استبعاد خيارات أخرى - كعملة عالمية موحدة، أو نظام قائم على العملات المشفرة - كونها غير واقعية بالمرة، فالخيار الأول يتمثل في تحول جذري للصين أو منطقة اليورو، ما يفضي إلى بروز إحداهما كمُصدِر لعملة مهيمنة عالمياً، أما الخيار الثاني، فيتمثل في عالم تتنافس فيه عملتان أو ثلاث، حيث تسيطر كل منها على مناطق نفوذ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن «تأثيرات الشبكة» ستخلق حالة من عدم الاستقرار في هذا النظام متعدد العملات، إذ سيتدافع المتعاملون من عملة إلى أخرى، بحثاً عن الأمان والاستقرار، لنشهد وضعاً أقرب لما ساد في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، حين تقلبت الأسواق النقدية العالمية بين عدة عملات، أما الخيار الثالث الأخير، فيتجسد في استمرار هيمنة الدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما شكل هيمنة الدولار التي قد نشهدها؟ في السيناريو المثالي، قد تستعيد الولايات المتحدة مصداقيتها ومكانتها، كقائد موثوق للنظام المالي العالمي، لكن هذا الاحتمال يتضاءل بشكل متزايد، في ظل الأضرار المتراكمة التي تلحقها السياسات الأمريكية داخلياً وخارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقال «في مملكة العميان، الأعور ملك»، فقد تستمر هيمنة الدولار، رغم عيوبه، في ظل غياب البدائل الكفؤة عالية الجودة، وهو سيناريو سيسعد الرئيس ترامب حتماً، لكنه لن يحظى بترحيب معظم دول العالم.</div></p>

هل بات تراجع الهيمنة العالمية للدولار الأمريكي وشيكاً؟

<p class='article-text'>كشفت دائرة المالية في دبي عن أن مشروع سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة سيبدأ تنفيذه في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتم تفعيله رسمياً على جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية 2025 وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية دبي للتحول إلى مجتمع لا نقدي، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار المالي والتقني، ويضعها في طليعة الحكومات التي تتبنى تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية في تقديم خدماتها.</p><p class='article-text'><b>الخطوات التنفيذية</b></p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في الدائرة، إن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وإن الخطوات التنفيذية ستبدأ فعلياً خلال الشهر المقبل، على أن يتم تفعيل المشروع بالكامل قبل نهاية 2025.</p><p class='article-text'>وكانت مالية دبي قد أعلنت الاثنين عن خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة "كريبتو.كوم" العالمية الرائدة في تداول الأصول الرقمية، لتمهيد الطريق نحو سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي التفاصيل، أوضحت آمنة لوتاه، أن العملاء الذين يمتلكون حسابات على منصة "كريبتو.كوم" فقط هم المؤهلون لاستخدام الخدمة، بشرط إنشاء محفظة رقمية على المنصة. </p><p class='article-text'>أضافت في تصريحات خاصة لـ«البيان»، : "على العملاء تحويل العملات المشفرة التي يمتلكونها مثل بيتكوين أو إيثيريوم أو سولانا إلى عملات مستقرة مقوّمة بالدولار الأميركي مثل USDT أو USDC، ومن ثم تنفيذ عملية الدفع".</p><p class='article-text'><b>وسيط موثوق</b></p><p class='article-text'>وأشارت لوتاه إلى أن العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية المصممة لتقليل تقلب الأسعار، من خلال ربطها بأصول مستقرة مثل الدولار أو الذهب، وتُستخدم كوسيط موثوق في عمليات الدفع.</p><p class='article-text'>وأكدت لوتاه أن منصة “كريبتو.كوم” ستتولى تحويل العملات المستقرة إلى الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوحيدة التي تستقبل بها حكومة دبي المدفوعات، مشددة على أن الحكومة لن تتلقى أي دفعات بعملات مشفرة أو عملات أجنبية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مصرف الإمارات المركزي يشترط أن تكون المحفظة الرقمية على منصة “كريبتو.كوم”، وأن يُحوّل العميل العملة المشفرة إلى عملة مستقرة ثم إلى الدرهم الإماراتي قبل سداد رسوم الخدمة.</p><p class='article-text'><b>خطوات</b></p><p class='article-text'>وأضافت: "حتى المتداولون في العملات الرقمية الذين يرغبون في تحويل أصولهم إلى حساباتهم البنكية يمرون بنفس الخطوات: التحويل إلى دولار، ثم إلى الحساب البنكي، وهي نفس الآلية المعتمدة في سداد رسوم الخدمات الحكومية".</p><p class='article-text'>واختتمت لوتاه بالإشارة إلى أن دائرة المالية في دبي تخطط لتوسيع الشراكة مستقبلاً مع منصات عالمية أخرى مثل "باينانس"، و"بايبت"، و"كوين بيس"، و"كراكِن"، لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمة.</p><p class='article-text'>وتُعد "كريبتو.كوم" واحدة من أسرع منصات تداول العملات الرقمية نمواً في العالم وقد تأسست عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل شراء وبيع وتخزين وتداول العملات الرقمية، إضافة إلى بطاقات دفع رقمية مرتبطة بالكريبتو، ومحافظ رقمية، ومنصة DeFi، وسوق NFT.</p>

تنفيذ عملية الدفع لحكومة دبي بالدرهم الإماراتي فقط

مالية دبي لـ"البيان": سداد رسوم الخدمات الحكومية بالعملات المشفرة رسمياً قبل نهاية 2025

<p class='article-text'><b></b>تشهد بنوك وشركات وساطة مالية طلباً متزايداً على المشتقات المرتبطة بعملات تُستخدم بديلاً عن الدولار، في ظل تصاعد التوترات التجارية، ما يعزز وتيرة التحوّل التدريجي بعيد المدى عن العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>تتلقى الشركات مزيداً من الطلبات لإجراء تعاملات بأدوات تحوط بديلة للدولار، وتدخل فيها عملات مثل اليوان، ودولار هونغ كونغ، <b>والدرهم الإماراتي</b>، واليورو. كما تشهد السوق طلباً على قروض مقومة باليوان، بينما تستعد أحد المصارف في إندونيسيا لتأسيس وحدة مخصصة للتعامل بالعملة الصينية، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>في معظم تعاملات سوق الصرف الأجنبي، يُستخدم الدولار كوسيط، حتى عند تحويل الأموال بين عملتين محليتين. على سبيل المثال، تحتاج شركة مصرية ترغب في الحصول على البيزو الفلبيني عادة إلى تحويل الجنيه إلى الدولار أولاً، ثم شراء البيزو بالدولار. لكن الشركات بدأت تعتمد استراتيجيات تلغي دور الدولار كوسيط.</p><p class='article-text'><b>تراجع الثقة في الدولار</b></p><p class='article-text'>تشير هذه المحاولات إلى علامة جديدة على تراجع الثقة في عملة الاحتياطي العالمية، التي تعرضت مؤخراً لموجة من البيع بسبب تغير الرهانات المتعلقة بالاتفاقات التجارية. حذر الخبير الاستراتيجي البارز ستيفن جن، المعروف بنظريته حول «ابتسامة الدولار»، من «انهيار» محتمل بقيمة 2.5 تريليون دولار نتيجة بيع الدولار، ما قد يقوض جاذبيته على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>أظهر تراجع الدولار هذا الأسبوع مخاوف قصيرة الأجل مرتبطة بالتوترات التجارية التي باتت تسيطر على معنويات السوق. إلا أن التغيرات الهيكلية في كيفية استخدام الدولار، ومن يستخدمه، تشير إلى مسار طويل الأمد نحو فك الارتباط بالدولار.</p><p class='article-text'>وقال جين ما، رئيس قسم أبحاث الصين في «معهد التمويل الدولي»، إن «زيادة التعاملات بين عملات غير الدولار الأمريكي ترجع أساساً إلى التطورات التكنولوجية وزيادة السيولة». أضاف: «أطراف المعاملات باتوا يشعرون بأن الأسعار قد تكون أفضل دون استخدام الدولار، وبالتالي ارتفعت وتيرة التعاملات بشكل طبيعي».</p><p class='article-text'><b>ذروة الدولار</b></p><p class='article-text'>أكد موظفون في شركات ومؤسسات مالية آسيوية -طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم السماح لهم بالإدلاء بتصريحات علنية- تسارُع محاولات الالتفاف على الدولار.</p><p class='article-text'>وقال موظف في شركة تجارة سلع مقرها في سنغافورة إن مؤسسات مالية أوروبية وغيرها باتت تروّج بشكل متزايد لمشتقات اليوان تتجنب العملة الأمريكية. وأضاف أن توثيق الروابط التجارية بين الصين وإندونيسيا ودول الخليج يعزز الطلب على أدوات تحوط بعملات غير الدولار، بحسب ما أكده عدد من هؤلاء الأشخاص.</p><p class='article-text'><b>شركات السيارات </b></p><p class='article-text'>وأشار متداول في مؤسسة مالية بسنغافورة إلى أن شركات صناعة السيارات الأوروبية ترفع الطلب على تحوطات باليورو واليوان. وفي إندونيسيا، تستعد مؤسسة مصرفية أجنبية لتشكيل فريق متخصص في جاكرتا هذا العام، لتلبية الطلب المتزايد من عملائها المحليين لتسهيل التعاملات بين الروبية الإندونيسية واليوان، وفقاً لما صرح به أحد التنفيذيين في المؤسسة.</p><p class='article-text'>هذا التحول التدريجي بعيداً عن الدولار يقوض أحد أركان التجارة العالمية؛ حيث ظل الدولار لعقود مهيمناً على كل شيء، من تمويل ديون الأسواق الناشئة إلى تسوية الصفقات التجارية. وتُقدر حصة الدولار كعملة وسيطة بنحو 13% من أحجام التداول اليومية، بحسب تقديرات حديثة.</p><p class='article-text'><b>تهديد الدولار قبل ترامب</b></p><p class='article-text'>لكن استخدام الدولار عالمياً كان تحت التهديد حتى قبل نهج دونالد ترامب غير المتوقع تجاه التجارة، والذي أجبر العديد على إعادة التفكير في مكانة العملة الخضراء في النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وتسعى الصين منذ سنوات إلى تعزيز استخدام عملتها عالمياً من خلال توقيع اتفاقات لتسوية المدفوعات مع دول مثل البرازيل وإندونيسيا وغيرها، ودفع استخدام اليوان عالمياً. كما ناقشت مجموعة «بريكس» مسألة تجنب الدولار، بينما زادت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 من اهتمام بعض الدول بالابتعاد عن العملة الأمريكية، بعدما أثارت العقوبات الغربية على موسكو تساؤلات حول ما إذا كانت العملة قد تحولت إلى أداة ضغط جيوسياسي.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يرى معظم المشاركين في السوق أن هذا التحول بعيداً عن الدولار سيكون تدريجياً. حتى الآن، لا توجد عملة بديلة واقعية يمكن أن تحل محل الدولار. فقد تراجع استخدام اليورو في المعاملات العالمية خلال العامين الماضيين، وفقاً لبيانات شبكة «سويفت» العالمية للمدفوعات، فيما لا يزال اليوان الصيني عملة ناشئة في التجارة غير المرتبطة مباشرة بالصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'><b>اليوان.. دعامة التجارة الصينية</b></p><p class='article-text'>بلغت حصة اليوان من المدفوعات العالمية نحو 4.1% في مارس، بحسب بيانات «سويفت»، مقارنة بحصة الدولار البالغة 49%. لكن جزءاً من المدفوعات الصينية يتم عبر نظام خاص بها ينمو بسرعة.</p><p class='article-text'>وصلت القيمة السنوية للمدفوعات عبر «منظومة الدفع بين البنوك عبر الحدود» إلى نحو 175 تريليون يوان (24 تريليون دولار) في 2024، بمعدل نمو سنوي تجاوز 40%، بحسب بياناتها الرسمية.</p><p class='article-text'>كما استخدم المستثمرون والشركات التجارية الصينية اليوان في نسبة قياسية من تعاملاتهم عبر الحدود في مارس.<br>تسرّع شركات التصدير الصينية وتيرة تحويل إيراداتها من الدولارات إلى اليوان، على عكس اتجاه سابق كان يدفعها للاحتفاظ بالدولارات خشية تراجع سعر صرف اليوان.</p><p class='article-text'>ارتفعت صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا بأكثر من 80% خلال السنوات الخمس حتى مارس 2025، فيما تضاعفت الصادرات إلى الإمارات والسعودية، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ»، متجاوزة بمعدلات كبيرة النمو المسجل في الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن أدوات التحوط المرتبطة باليوان غالباً ما تكون أكثر تكلفة من نظيراتها بالدولار، إلا أن أسعار الفائدة المنخفضة على القروض باليوان قد تجعل الكلفة الإجمالية جذابة للمقترضين.<br>وقالت أليشا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكسيس»: «يمكنك الحصول على تمويل بثلث كلفة التمويل بالدولار». لكنها استدركت قائلة إن «الرينمينبي يواجه قيوداً بسبب نقص السيولة خارج الصين».</p><p class='article-text'><b>مخاطر تحيط بقوة الدولار</b></p><p class='article-text'>ارتفعت كلفة التحوط من تقلبات الدولار أمام العملات الرئيسية خلال العام الماضي، مع قفزات قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، ومرة أخرى في أبريل. كما زاد الطلب بين المتداولين في سوق الخيارات على أدوات تحوط ضد تراجع الدولار. وتراجع مؤشر «بلومبرغ» لقياس أداء العملة الأمريكية بنحو 6% هذا العام، مع تصاعد المخاوف من تداعيات التوترات التجارية.</p><p class='article-text'>تظهر التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية أن التراجع في مكانة الدولار لا يأتي فقط من الصين ودول كبرى أخرى، إذ أرسل ترامب إشارات متضاربة بشأن العملة، رغم انتقاده مراراً لقوتها. كما عيّن الخبير الاقتصادي ستيفن ميران في منصب بارز، وهو من دعاة إعادة تشكيل جذرية للنظام العالمي القائم على الدولار.</p><p class='article-text'><b>تهديد ترامب</b></p><p class='article-text'>وأسهمت سياسة ترامب التجارية، واستعداده الظاهري للتخلي عن الأعراف القديمة، وانتقاداته المتكررة للاحتياطي الفيدرالي، في تعزيز الانطباع بأن الهيمنة العالمية للدولار تواجه أكبر تهديد لها منذ عقود.</p><p class='article-text'>كتب محللو «دويتشه بنك»، بينهم أوليفر هارفي، في مذكرة حديثة: «بالنظر إلى قوة بقاء الدولار اللافتة، يبدو أن إزاحته تتطلب تحولات كبرى في البيئة الدولية». أضافوا: «لكن ثمة مخاطر متزايدة بأن مثل هذه التحولات تحدث فعلاً».</p>

تجنب الدولار عالمياً يكتسب زخماً في آسيا.. والدرهم الإماراتي بين عملات للتحوط

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سهولة استخدام المال في حياتنا اليومية، فإن قيمته تتخذ أبعاداً أكثر تعقيداً بمجرد أن نعبر حدود الدول أو نتعامل مع أسعار صرف العملات الأجنبية، فما إن يتحول الدولار الأمريكي إلى آلاف من وحدات عملة أخرى، أو تتفوق عليه عملات بعينها، حتى يتبادر سؤال جوهري: لماذا لا تتساوى العملات في القيمة من بلد إلى آخر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تكمن في عمق النظام المالي العالمي، حيث تلعب مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية دوراً حاسماً في تحديد قيمة كل عملة، بدءاً من قوة الاقتصاد المحلي، مروراً بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وصولاً إلى مستوى الثقة التي تحظى بها العملة في الأسواق الدولية، وفقا لموقع starsinsider.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الذهب إلى الورق.. رحلة الثقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت قيمة العملة ترتبط مباشرة بغطاء من الذهب، وهو ما عُرف بـ"المعيار الذهبي"، هذا النظام منح العملات استقراراً نسبياً ومنع الحكومات من طباعة النقود بشكل عشوائي، ما حدّ من التضخم وعزز الثقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع تطور الاقتصاد العالمي وازدياد تعقيده، تخلت معظم الدول في سبعينات القرن الماضي عن هذا النظام، ليتحول العالم إلى ما يُعرف بـ"النقد الإلزامي"، وهو نظام تُستمد فيه قيمة العملة من الثقة بالحكومة المصدرة فقط، دون أي غطاء مادي مثل الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الثقة أساس القيمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النظام المالي الحديث، الثقة هي العامل الحاسم، طالما أن الأسواق تؤمن بقوة اقتصاد ما، فإن عملته تحافظ على قيمتها، أما إذا اهتزت هذه الثقة، لأي سبب كان، تبدأ العملة بالتراجع وربما الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما حدث في زيمبابوي، حيث تحولت العملة المحلية التي كانت أقوى من الدولار الأمريكي في الثمانينات إلى ورقة عديمة القيمة خلال الألفية الجديدة، بفعل الطباعة المفرطة للنقود وسوء الإدارة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل <b>تحدد </b>قوة العملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد قوة الاقتصاد المحلي، واستقراره السياسي، وقدرته على جذب الاستثمارات، من أبرز العوامل التي تحدد قيمة العملة، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، على سبيل المثال، يتزايد إقبال المستثمرين على شراء السندات المحلية، ما يعزز الطلب على العملة ويقويها، لكن في المقابل، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة أيضاً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول ذات السياسات الاقتصادية غير المستقرة أو التي تشهد اضطرابات سياسية، فإنها تخسر ثقة المستثمرين، ما ينعكس سلباً على قيمة عملتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تلعب التجارة الدولية دوراً بارزاً، فالدول المُصدّرة، مثل اليابان، تستفيد من الطلب على عملتها عند شراء منتجاتها، بينما الدول المستوردة بشكل كبير قد تتأثر سلباً بضعف العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تربط بعض الدول عملتها بعملة أجنبية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسعى لتحقيق الاستقرار، تلجأ بعض الدول إلى ربط عملتها بعملة أجنبية قوية، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، ورغم أن هذا الربط يُقلص من تقلبات أسعار الصرف، إلا أنه يجعل الاقتصاد المحلي عرضة للتأثر بأي اهتزازات تطال العملة المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملة موحدة؟ فكرة مثالية... لكنها محفوفة بالمخاطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم جاذبية فكرة توحيد العملات عالمياً لتسهيل المعاملات، فإن تطبيقها يفرض تحديات سياسية واقتصادية ضخمة، فالتنازل عن السيادة النقدية يعني فقدان الحكومات لأدواتها في مواجهة الأزمات، كما أن أي خلل في اقتصاد دولة واحدة قد يمتد تأثيره إلى باقي الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تفاوت قيمة العملات ليس مجرد نتيجة لفروق في التصميم أو الاسم، بل انعكاس مباشر لتعقيدات اقتصادية وسياسية، وللقرارات التي تتخذها الحكومات والمؤسسات المالية يومياً، فالعملة القوية ليست مجرد ورقة، بل شهادة على استقرار، وثقة، ونمو، وسياسات ناجحة.</div></p>

العملة ليست ورقة فقط... لماذا تختلف قيمة الدولار عن غيره؟

<p class='article-text'> لماذا يقبل المستثمرون بقوة على الذهب عندما تتّسم الظروف الاقتصادية بالصعوبة؟ مع بلوغ أسعار المعدن الثمين مستويات قياسية، سبب بقائه ملاذا استثماريا موثوقا به.</p><p class='article-text'>أدت الاضطرابات التجارية التي نجمت عن تعرفات جمركية باهظة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى ارتفاع قياسي لأسعار الذهب الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه ملاذ استثماري آمن.</p><p class='article-text'>وسجّل المعدن الثمين "الجمعة" أعلى مستوى له على الإطلاق في التداولات ببلوغه 3227,51 دولارا للأونصة، وقد حقّق منذ بداية العام مكاسب تخطّت نسبتها 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>يقول كبير خبراء شؤون المعادن في منصة التداول "كينيسيس ماني" فرانك واتسون "إلى الآن ما تزال سبائك المعدن الثمين معفاة من التعرفات الجمركية الأمريكية، قد يكون ذلك مردّه عدم اعتبارها منتجات صناعية أساسية".</p><p class='article-text'>ترمي التعرفات التي فرضها ترامب إلى دعم الإنتاج الأميركي وتقليص العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة، وهو ما لن يحقّقه فرض رسوم ضريبية على الذهب.</p><p class='article-text'>بعد ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في مطلع أبريل حين أطلق ترامب تعرفاته المتبادلة، باع مستثمرون المعدن للحصول على السيولة اللازمة في خضم تدهور للبورصات.</p><p class='article-text'>هذا الأمر أضعف الذهب لفترة وجيزة، عاد ليقفز بعدها. مذّاك لم تسجل أسعار المعدن أي تراجع مع إعلان ترامب على نحو مفاجئ تعليق الرسوم الأمريكية على عشرات من البلاد، في خطوة استثنى منها الصين.</p><h2>&nbsp;تراجع الدولار</h2><p class='article-text'>تراجعت العملة الأمريكية بقوة مقابل منافساتها بعد فرض ترامب رسومه، ما عزّز جاذبية الذهب.</p><p class='article-text'>يقول واتسون إن الذهب هو "من الأصول المهمة لإدارة المخاطر التي تحتفظ بها كيانات على غرار المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد".</p><p class='article-text'>الأسواق قلقة إزاء ما قد تحمله حرب تجارية شاملة من تداعيات على النمو، وتراهن على إعلان الاحتياطي الفدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خفضا إضافيا لمعدلات الفائدة لدعم أنشطة أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وذلك على الرغم من أن الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع جديد للتضخم، وهو ما من شأنه عادة أن يدفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>تزيد توقعات كهذه بشأن تكاليف الاقتراض، الضغوط على الدولار وكذلك على السندات الحكومية الأميركية التي بدأت تفقد بعضا من الجاذبية التي تتمتّع بها بوصفها ملاذا آمنا.</p><h2>أصل نادر وملموس</h2><p class='article-text'>يعزز مكاسب الذهب هو أنه من الأصول النادرة والمادية. ففي حين أن غالبية الناس لن يمتلكوا سبيكة ذهب، إلا أنه بإمكانهم اقتناء مجوهرات ذهبية.</p><p class='article-text'>يقول واضع الاستراتيجيات في مجلس الذهب العالمي جون رايدل إن "الناس يريدون أصلا ملموسا يمكنهم اقتناؤه".</p><p class='article-text'>ويوضح رايدل أن الذهب أثبت أنه من الأصول التي يسعى مستثمرون ومدّخرون لاقتنائه عند فقدان الثقة بالحكومات والمصارف، حتى وإن كان استثمارهم هذا بحد ذاته لا يعود عليهم بأرباح أو فوائد.</p><p class='article-text'>ويلفت واتسون إلى أن "الذهب هو (معدن) نادر جدا ولا يتآكل" ما يجعله الأعلى قيمة على صعيد التخزين الطويل الأمد.</p><h2>مساعي المصارف المركزية</h2><p class='article-text'>يعد الذهب من الأصول التي تسعى إليها المصارف المركزية، ما يسهم في ارتفاع أسعاره من جراء ملء الخزائن بالسبائك تحوّطا للأزمات، وفي استقرار أسعار العملات واستخدامه ضمانة للقروض والتعاملات.</p><p class='article-text'>في العام 2024 عزّزت المصارف المركزية حول العالم احتياطياتها من الذهب بأكثر من ألف طن للعام الثالث على التوالي، وفق مجلس الذهب العالمي.</p><p class='article-text'>وفق تشارلي موريس المحلل في مجموعة الأبحاث الاستثمارية "بايت تري" فإن "هذه الخطوة جاءت بسبب غزو أوكرانيا والمصادرة اللاحقة لاحتياطيات روسية".</p><p class='article-text'>بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، تم تجميد احتياطيات عملات أجنبية يملكها المركزي الروسي خارج روسيا بموجب عقوبات دولية.</p><p class='article-text'>وفاقمت الحرب في أوكرانيا ومن بعدها النزاع في غزة حال انعدام اليقين على المستوى الجيوسياسي، ما زاد من جاذبية الذهب.<br> </p>

لماذا ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية؟

<p class='article-text'>شهدت شركة السيارات الكهربائية المتعثرة تسلا انخفاضًا حادًا في مبيعاتها على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السلوك المثير للجدل لمديرها التنفيذي إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>كما تراجعت قيمة أسهم تسلا بشكل كبير، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 37% منذ بداية العام، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة العام الماضي.</p><p class='article-text'>بل وحتى الأوضاع المالية للشركة بدأت تُثير تساؤلات بارزة، فبحسب تقرير من فاينانشال تايمز، يبدو أن مبلغًا ضخمًا قدره 1.4 مليار دولار قد اختفى في الهواء، تنبع هذه الفجوة الهائلة عند فحص نفقات رأس المال لشركة تسلا ومقارنتها بالزيادة المبلغ عنها في قيمة أصولها.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات التدفق النقدي الخاصة بتسلا، أنفقت الشركة 6.3 مليار دولار على "شراء الممتلكات والمعدات باستثناء عقود الإيجار التمويلي، صافي المبيعات" في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يُظهر ميزانيتها العمومية أن القيمة الإجمالية للأملاك والمصانع والمعدات ارتفعت فقط بمقدار 4.9 مليار دولار — ما يترك فجوة محيرة قدرها 1.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأخبار في وقت سيئ للغاية، حيث يتهم المستثمرون الغاضبون ماسك بالتخلي عن تسلا لقضائه معظم وقته في إثارة الفوضى داخل الحكومة بمساعدة ما يُعرف بوزارة كفاءة الحكومة التي أسسها مؤخرًا.</p><p class='article-text'>الوضع يبدو سيئًا لكن من الناحية الفنية، من الممكن وجود تفسير منطقي. حيث قال لوزي هيل، أستاذ المحاسبة في كلية وارتون، لصحيفة FT إنه من المحتمل تمامًا أن تكون تسلا "قد باعت بعض الأصول مثل الممتلكات أو المعدات، ولا نعرف ما هو صافي القيمة الدفترية لها (أي المبالغ الإجمالية ذات الصلة)."</p><p class='article-text'>وقد تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تفسر الفرق عمليات اندماج واستحواذ غير معلنة أو معاملات عملات أجنبية، وفقًا لهيل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تكشف الأرقام المعلنة من تسلا عن أي مبيعات تصل إلى مبلغ الـ 1.4 مليار دولار المفقود — مما يجعل من الصعب تفسير الأمر إلا إذا كان هناك خطأ محاسبي جسيم.</p><p class='article-text'>ويُعد مبلغ 1.4 مليار دولار استثناءً ضخمًا، حتى بمعايير دفاتر تسلا نفسها، والتي لم تُظهر فرقًا بهذا الحجم خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا للبيانات التي حللتها فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'>وقامت تسلا أيضًا بجمع مليارات الدولارات من الديون الجديدة، مما يشير إلى وجود تفاؤل بشأن استثمارات رأس المال الجديدة.</p><p class='article-text'>لكن، بالنظر إلى كمية الاحتجاجات والتخريب التي استهدفت شركة السيارات الكهربائية مؤخرًا، من المرجح أن تسلا ستضطر إلى القيام بمزيد من إجراءات احتواء الأضرار هذا العام أكثر مما كانت تتوقع.</p><p class='article-text'>أما المستثمرون، فقد أصبحوا غاضبين بشدة، وقال روس غيربر، أحد أوائل المستثمرين في الشركة، لقناة «سكاي نيوز» إنه يعتقد أن ماسك يجب أن يتنحى عن منصبه.</p><p class='article-text'>وأضاف: "أعتقد أن تسلا بحاجة إلى مدير تنفيذي جديد، وقد قررت اليوم أنني سأبدأ بالتصريح بذلك، وهذه هي أول مقابلة أقولها فيها. لقد حان الوقت لشخص آخر لقيادة تسلا. لقد تم إهمال الشركة لفترة طويلة للغاية."</p><p class='article-text'>وبينما يغيب المدير التنفيذي بشكل ملحوظ عن قيادة الشركة، يواصل إصدار الأوامر الصارمة، مهددًا بفصل موظفي الحكومة ما لم يرسلوا له مستندًا يوضح ما أنجزوه خلال الأسبوع الماضي — وهو معيار مزدوج صارخ، بالنظر إلى ما يبدو عليه من قلة اهتمام مؤخرًا بما يحدث داخل تسلا.</p><p class='article-text'>وقد سخر أحد مستخدمي «ريديت» من آخر الأخبار قائلًا:  "يجب على إيلون أن يرسل للمساهمين خمس نقاط عما أنجزه للشركة الأسبوع الماضي قبل منتصف الليل، أو يُعتبر قد استقال."</p><p class='article-text'>وأضاف مستخدم آخر مازحًا:  "ربما تحتاج تسلا إلى وزارة كفاءة تسلا لتطهيرها من الاحتيال والسرقة."</p>

1.4 مليار دولار مفقودة من حسابات من تيسلا.. أين ذهبت؟

<p class='article-text'>حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف العملة اليوم الثلاثاء عند 15075 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وفي أي عمليات بالبنوك أو شركات الصرافة، ليخفض بذلك قيمة العملة في ثاني نشرة أسعار يصدرها رسميا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.</p><p class='article-text'>وحدد المصرف سعر صرف الليرة أمس الاثنين عند 12562 ليرة مقابل الدولار، لتكون هذه أول مرة يحدد فيها سعر الصرف منذ الإطاحة بالأسد ويوحد سعر صرف رسميا بمؤسسات الدولة وشركات الصرافة.</p><p class='article-text'>واستُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية كان من الممكن أن يقود في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى من مجرد نطق كلمة "الدولار" علنا.</p><p class='article-text'>وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر مع الأجور الهزيلة في القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.</p><p class='article-text'>وأدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به من دمشق إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.</p><p class='article-text'>وآخر مرة حدد فيها المصرف المركزي سعر الصرف في عهد الأسد كانت في الخامس من ديسمبر كانون الأول حين كان لا يزال هناك أسعار صرف منفصلة بواقع 13668 مقابل الدولار للبنوك والمؤسسات المالية و12562 أمام العملة الأمريكية لاستخدامها في موازنة الدولة.</p><p class='article-text'>وارتفعت الليرة على ما يبدو بعد سقوط الأسد مع تحديد شركات الصرافة في دمشق أسعار صرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 مقابل الدولار يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال متعاملون إن ذلك يمثل ارتفاعا كبيرا عن سعر الصرف السابق في السوق السوداء الذي بلغ 15 ألف ليرة في ظل غياب سعر صرف رسمي.</p><p class='article-text'>وأرجع المتعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول أخرى خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.</p><p class='article-text'>ووحد مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية وتلك في المؤسسات المالية لأول مرة في النشرة التي أصدرها أمس الاثنين، وظلت الأسعار موحدة في نشرة اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يُمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاما، والفوضى التي أحاطت بسقوط الأسد وفراره إلى روسيا، لكن سوريا لا تملك إلا كمية قليلة من احتياطيات العملة الأجنبية نقدا.</p>

مصرف سوريا المركزي يعتمد سعر صرف جديد عند 15 ألف ليرة للدولار

<p class='article-text'>قال مصرف سوريا المركزي في أول بيان له منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد إن سوريا ستعتمد سعر صرف موحدا رسميا عند 12500 ليرة مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقالت شركات صرافة في دمشق لرويترز في أواخر الأسبوع الماضي إن العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد.</p><p class='article-text'>وأرجع متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.</p><p class='article-text'>وحدد المصرف المركزي في بيان أصدره أمس الاثنين سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاما، والفوضى التي أعقبت فرار الأسد إلى روسيا.</p><p class='article-text'>وتقول وكالات للأمم المتحدة إن أكثر من 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.</p><p class='article-text'>ونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة.</p><p class='article-text'>وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر  إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.</p>

نتائج البحث عن: عملات أجنبية